خلال عشر سنوات: تراجع رخص النفط والإنتاج إلى النصف
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع مساء الخميس 25 مارس 2021 للنظر في مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الاتفاقيات الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتيازات استغلال المحروقات التي تعرف بقرمدة ومعمورة وجبل الدولاب، برئاسة كريم كريفة وبحضور وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد و الاطارات العليا للوزارة.
وأكد الوزير على ضرورة تظافر كل الجهود لمعالجة الملفات العاجلة مع مصالح الوزارة على غرار رخصة البحث زارات حيث تم التوصل لإعداد الصيغة النهائية للملحق وذلك بصفة تشاركية مع أعضاء اللجنة.
وعرج الوزير على الوضعية الحالية لقطاع المحروقات في تونس حيث شهد القطاع تراجعا في العدد الجملي لرخص البحث والاستكشاف من 56 رخصة سنة 2010 إلى 23 رخصة سنة 2020 .
كما أشار الوزير إلى أن الإنتاج الوطني المحروقات تراجع من 7 ملايين طن مكافئ نفط إلى 3.5 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2020 بالرغم من دخول حقلي نوارة وحلق المنزل طور الإنتاج على التوالي في موفى مارس سنة 2020 وجانفي سنة 2021.
وفسر الوزير أن الأسباب الحقيقية المؤدية إلى التراجع في الإنتاج تعود إلى التقلص الطبيعي للحقول المنتجة وعدم تجديد المخزون الوطني وعزوف الشركات عن الاستثمار .
كما بين محمد بوسعيد أن تراجع مؤشرات قطاع الاستكشاف وانتاج المحروقات انعكس سلبا على نسبة الاستقلالية الطاقية وارتفاع العجز الطاقي وهو ما أثر على الميزان التجاري وميزانية الدولة ودينامكية الاقتصاد الوطني و نسق الإنتاج.
وأكد بوسعيد على ضرورة استغلال مواردنا الذاتية لتلبية حاجياتنا الوطنية ووضع خطة استراتيجية لقطاع الطاقة بمشاركة كل الأطراف المتداخلة في القطاع ومختلف مكونات المجتمع المدني.